عشرات الإسبان يتظاهرون في مليلية للدفاع على إسبانية المدينة

ظمت أسر الشرطة الإسبانية في مدينة مليلية، التي تحتلها إسبانيا في شمال
المغرب، مساء أول من أمس، مظاهرة شارك فيها نحو 250 شخصا للتأكيد على
إسبانية المدينة المحتلة. وكانت نقابة الشرطة الإسبانية في مليلية دعت إلى
تنظيم مظاهرة أمام مندوبية الحكومة الإسبانية في مليلية، التي عرفت في
الأسابيع الأخيرة تنظيم عدة وقفات احتجاجية من طرف جمعيات أهلية مغربية،
والتي حاصرت المدينة المحتلة، ومنعت عنها دخول السلع احتجاجا على تعرض
مغاربة للعنف على أيدي الشرطة الإسبانية في المدينة. وتعتبر هذه أول مرة
يتظاهر فيها إسبان بالمدينة المحتلة للدفاع عن إسبانيتها منذ عام 1986.






















وتعود جذور التوتر بين المغرب وسلطات مدينة مليلية المحتلة إلى منتصف يونيو
(حزيران) الماضي عندما قررت بلدية بني أنصار الحدودية استبدال بلوحات
التشوير على الطرق المؤدية إلى مليلية لوحات جديدة مكتوب عليها «مليلية
المحتلة» بدل عبارة «مليلية»، كما كان الأمر في السابق. وسرعان ما ارتفعت
أصوات تطالب باقي البلديات بالانضمام إلى هذه المبادرة.























وفي مدينة سبتة، التي تحتلها إسبانيا أيضا، والتي تبعد بنحو 430 كيلومترا
عن مليلية، قررت مجموعة من الجمعيات الأهلية المحلية عدم انتظار قرار
المجالس البلدية، فأطلقت حملة لإلصاق ملصقات تحمل عبارات «سبتة المحتلة»
على لوحات التشوير على الطرق المؤدية إلى سبتة.























وتجلى رد فعل الأمن الإسباني في المدينتين المحتلتين على هذا التصعيد من
طرف الهيئات المغربية المطالبة بتحرير المدينتين المحتلتين، في التصعيد من
وتيرة الاعتداء على المغاربة عند نقاط العبور أو داخل المدينتين. وشكل حادث
اعتداء عناصر الشرطة الإسبانية على مجموعة من المهاجرين المغاربة القادمين
إلى المغرب عبر مليلية بسبب تلويحهم بالعلم الوطني المغربي النقطة التي
أفاضت الكأس، بالإضافة إلى تحليق مروحيات عسكرية إسبانية بالقرب من أماكن
وجود العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال زيارته مدينة الحسيمة (شمال
المغرب)، التي حولت التوتر المحلي حول المدينة المحتلة إلى توتر بين
الدولتين.























وفي الجانب المغربي، لا تزال الجمعيات الأهلية المنخرطة في هذه الحركة
تستعد لمعارك قادمة. فبعد وقف الحصار الاقتصادي عن مدينة مليلية الأسبوع
الماضي، علمت «الشرق الأوسط» أن الجمعيات تستعد لفرض حصار جديد على مدينة
سبتة. وأكد الحبيب حاجي، رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية
والثغور المحتلة، لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة المكلفة تنسيق الحصار
الاقتصادي على سبتة بدأت اتصالات ومشاورات مع كبار مزودي المدينة المحتلة
بالأسماك والمنتجات الطازجة استعدادا لتنفيذ الحصار.























وقال حاجي إن المباحثات الرسمية التي أجراها وزير داخلية إسبانيا مع نظيره
المغربي في الرباط، أول من أمس، ركزت على الجوانب الأمنية فقط، خصوصا
مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات، ولم تعط الأولوية للجوانب
الحقوقية، خصوصا منها المتعلقة بتعسفات حرس الحدود الإسبانية.























وقال حاجي: «نحن نرحب بالحوار بين المغرب وإسبانيا، سواء تعلق الأمر
بالحوار حول الأمور الاستراتيجية مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أو
الأمور الطارئة مثل التعسفات التي يتعرض لها المغاربة على أيدي الشرطة
الإسبانية».























وأضاف حاجي أن الحوار الحالي يكتسي أهمية كبيرة، خصوصا أن المبادرة إليه
كانت من الطرف الإسباني، عبر اتصال ملك إسبانيا، خوان كارلوس، بالعاهل
المغربي، الملك محمد السادس. وقال إن استقبال العاهل المغربي شخصيا وزير
الداخلية الإسباني قبل اجتماعه مع نظيره المغربي يكتسي مغزى عميقا ويؤكد
توجه المغرب على أعلى مستوى لحل القضايا العالقة عن طريق الحوار.























وعن النتائج المعلنة للقاء بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني، قال
حاجي: «تقرر خلال هذا اللقاء إحداث مركزين أمنيين مشتركين في طنجة
والجزيرة الخضراء. هذه مسألة جيدة، لكن حبذا لو تم إحداث مراكز مماثلة في
مدينتين سبتة ومليلية اللتين عرفتا التعسفات والخروقات التي يرتكبها
باستمرار الأمن الإسباني ضد المغاربة. المطلب الأساسي من الحوار بالنسبة
لنا، ونظرا إلى السياق الخاص الذي يحيط به، هو تأمين العبور والحد من
الخروقات في النقاط الحدودية».























أما سعيد الشرامطي، رئيس جمعية «الريف الكبير» لحقوق الإنسان، فيرى أن ما
تم الإعلان عنه من نتائج خلال لقاء وزيري داخلية البلدين هزيل جدا. وقال
«سننتظر معرفة ماذا جرى في الكواليس. فما تم الإعلان عنه لم يتناول، ولو
بكلمة، ضحايا الاعتداءات الإسبانية.