جزيرة المعدنوس

أتشرف بأن أثير انتباهكم إلى قضية جزيرة المعدنوس الواقعة غرب مدينة سبتة وعلى بعد 200 متر من الشاطئ المغربي، فالإسبان يسمونها "دوبيريخيل" و المواطنون يطلقون عليها إسم "تورة" و هي من الناحية الجغرافية امتداد لمرتفعات جبل موسى قرب بليونش.

إن هذه الجزيرة لم يسبق أن اٌحتلت من طرف الإسبان. نعم لقد سبق لها أن كانت موضوع محاولات احتلال من طرف انكلترا (1808 و 1848) التي كانت تعتبرها مركزا استراتيجيا، قد يمكنها من مراقبة الشاطئ المغربي، و مدخل البحر الأبيض المتوسط. أما اسبانيا فكانت تبرر مطامعها بادعائها أن الجزيرة تابعة لسبتة، و باءت كل مساعيها بالفشل. و فيما بعد قامت بمحاولات أخرى مدعية أن الجزيرة تعتبر أرضا خلاء، و من تم يمكن تملكها بالاحتلال، و لذلك قامت بمحاولة بناء فانوس و نصب عمود فوقه علَم (1883) لكن السلطات المخزنية بطنجة تصدت إلى هذا التطاول، و أرسلت بعض الجنود لإزالة العمود

وتركيز حامية لحراسة الجزيرة، و في سنة 1902 طلب الإنكليز من المخزن رخصة لاستخراج الأحجار قصد استعمالها في أوراش جبل طارق. و مهما كان الأمر فإن الإسبان و الإنجليز والفرنسيين لم يكونوا يجهلون مغربية الجزيرة، لكنهم كانوا يسعون بكل الطرق لإيجاد مخرج يمكنهم من حماية ملاحتهم على طول الشواطئ المغربية، و إفشال محاولات الغير من احتلال الجزيرة المذكورة.

هذه هي وضعية الجزيرة التي لا يشك أحد في مغربيتها.

وماذا وقع بعد ذلك؟

أنها بقيت مهجورة منذ الاستقلال بينما الواجب كان يفرض علينا إقامة و إثبات وجودنا بالفعل وبصفة قاطعة كي لا يطمع فينا طامع.

و الآن نشعر بأن خطرا يلوح في الأفق، و لأول مرة بهذه الطريقة، ألا وهي إضفاء الشرعية على هذا الاحتلال بالالتجاء إلى ضمها قانونيا، و ذلك لأن اسبانيا التي قررت وضع قانون خاص للمدينتين المغتصبتين، تحاول علانية إدماج جزيرة المعدنوس ضمن تراب سبتة بغية توسيع نفوذها بالمنطقة الشمالية- وها هو ذا نص مشروع القانون المنشور بالجريدة الرسمية للكورتيس رقم 1 – 191 بتاريخ 26 فبراير 1986:

"إن منطقة مدينة سبتة بما فيها جزيرة (بينون دو فوليز دو لا كوميرا) و جزيرة "ذوبيريخيل" تعتبر داخل الحدود الحالية لدائرتها البلدية".

فكيف يمكن أن نواجه هذه المناورة الإسبانية ذات العواقب الوخيمة؟ و كيف يمكن إحباط هذا المشروع الاستعماري، إلا بالوجود الفعلي بهذه الجزيرة، في الحين و بدون انتظار ؟ أينبغي لنا دائما أن نلتزم السكوت أمام الحوادث المفاجئة و الخطيرة إلى أن يصادق الإسبان على نص التشريع المقترح؟ يعني الشروع في بتر جزء من ترابنا الوطني؟ و لا شك أن إسبانيا عازمة على هذا الأمر في وقت قريب، الشيء الذي سيعطي لهذه القضية أبعادا أخرى. و ليس من الصدف أن يحاول الإسبان جس نبضنا بمحاولة استخراج الأحجار من الجزيرة شهورا قليلة قبل نشر القانون المشار إليه. و ما ذا عسانا نفعل إذا تركناهم ينفذون خطتهم و يجعلوننا أمام الأمر الواقع ؟ أيكفينا أن نرفع الاحتجاجات ونظهر غضبنا؟ بينما الواجب كان يفرض علينا اليقظة و الحزم في مثل هذه القضايا المصيرية.